به گزارش صدای بورس,منابع مالی موردنیاز برای این طرح مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها را از محل منابع مازاد بر ۷۰درصدی که پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند، پوشش دهد. علاوه بر آن منابع دیگری مانند درآمد مالیاتی، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها در تامین مالی این افزایش حقوق تاثیرگذار هستند.
با تصویب لایحه دو فوریتی دولت در جلسه علنی یکشنبه بار دیگر محافل اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداختند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که طی سالیان گذشته و خصوصا مدت اخیر و پس از حذف ارز ترجیحی، فشار اقتصادی بیشتری به طبقات مختلف اجتماعی وارد شد چنانکه در وضعیت تورمی فعلی اگرچه دولت تلاش کرد تا با اعطای کمک هزینه معیشتی از آثار آن بکاهد اما باز هم این موضوع در لایه‌های مختلف اقشار اثر خود را نشان داد.
از این‌رو مرداد ماه
دولت تصمیم گرفت تا با لایحه دو فوریتی ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را کلید بزند. از این‌رو این لایحه که در مرحله بعد به تصویب مجلس نیز رسید از زاویه کمک به بهبود معیشت مردم در شرایط تورمی فعلی مساله‌ای مهم و قابل پذیرش است، اگرچه کارشناسان اقتصادی انتقادات و پیشنهاداتی در راستای بهبود اجرای این طرح دارند.
در بررسی بندهای این مصوبه می‌توان به موارد زیر به‌عنوان نقاط قوت آن یاد کرد: جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر، با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به‌منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان، واگذاری اختیار ساماندهی فوق‌العاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت و همچنین افزایش حق‌عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان درچهارچوب سیاست‌های کلی نظام. علاوه‌بر این موارد در بند پنجم به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد اشاره شده است که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و فشارهای مضاعف بر خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند برای آنان کمک‌کننده باشد. از طرفی نظر عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند این طرح علی‌رغم مزایا دچار نارسایی‌هایی نیز است که نیاز به بهبود دارد. این موارد از جمله تبعیض‌هایی است که احتمال دارد در طبقه‌بندی‌های بین شغلی نظیر مدیران و کارمندان که بر مبنای امتیازهای تعلق‌گرفته به آنان ایجاد شود. از طرفی کارگران و افرادی که در مجموعه‌های غیردولتی مشغول به فعالیت هستند علی‌رغم شرایط فشار اقتصادی یکسان از حمایت‌های اقتصادی مرتبط برخوردار نشده‌اند که به‌نوعی می‌تواند به فاصله طبقاتی در کشور دامن زده و فاصله بین مدیران، کارکنان و به‌طورکلی شاغلان فعال در بخش دولتی را با سایر افرادی که در بخش غیردولتی اشتغال دارند افزایش دهد.
افزایش بیشتر حقوق برای دریافتی‌های کمتر
در بند یک ماده واحده مصوب روز یکشنبه مجلس، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان اشاره‌شده در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیات‌علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. به‌عبارت دیگر براساس این بند حدود یک‌میلیون تومان به‌صورت ثابت به حقوق تمامی مشمولان این بند اضافه می‌شود. با افزوده شدن یک‌میلیون و پنج‌هزار و ۹۰۰ تومان (معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری) به حقوق و مزایای کارکنان دولت مجموع رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت (به استثنای هیات‌علمی و قضات) در سال ۱۴۰۱، پس از کسر مالیات به‌شکلی خواهد بود که برای کارکنان با حقوق و مزایای بیش از ۱۰ میلیون تومان تقریبا برابر و معادل با حدود ۲۱ درصد خواهد شد و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این میزان، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند (برای مثال این افزایش برای کارکنان با حقوق چهارمیلیون تومان حدود ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد). بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق‌بگیر در شرایط دشوار اقتصادی، شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، با درنظر گرفتن حکم بند «۱» ماده واحده مصوبه مذکور، به عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت نزدیک‌تر خواهد بود. بنابراین رویکرد کلی حکم بند «۱» ماده واحده لایحه حاضر درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت رویکرد مثبت و قابل‌تاییدی است.
منابع مالی طرح تامین شد
با اینکه افزایش حقوق و متناسب‌سازی آن با توجه به شرایط تورمی فعلی و مشکلات اقتصادی درپی آن و نیاز به بهبود معیشت جزء موارد مطالبه جدی بازنشستگان و کارکنان بوده اما خوب است منابعی که مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است، بررسی شود تا از کسری بودجه در تامین حقوق افراد جلوگیری شود؛ چراکه در اسناد مورد تاکید نظیر سند تحول دولت به‌عنوان برنامه جامع دولت برای ایجاد تحول در کشور مطرح می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است. از این رو در سخنان و مصاحبه‌های مسئولان امر نظیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شده بود که باید منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها وجود داشته باشد و اگر منابع مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد. همچنین وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله ترمیم حقوق و دستمزد از چهارماه قبل در دولت مطرح است، بیان داشت باید به‌نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه‌ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. لذا به‌نظر می‌رسد دولت در نظر دارد با تحقق و افزایش درآمدهایی مانند افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای مالیاتی، استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها مدیریت هزینه ناشی از افزایش در حقوق‌ها را مدیریت کند.
از طرفی محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به برنامه دولت برای جبران افزایش حقوق‌ها بیان داشت که دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف را براساس ۷۰ درصد تحقق پیش‌بینی کرده و براساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. از طرفی در برخی ردیف‌های منابع دولت پیش‌بینی می‌کند که بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به‌عنوان حقوق ورودی خودروهای وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف صددرصد محقق شود و موارد دیگری نظیر دریافتی بابت حقوق دولتی معادن که طی دوسال گذشته از رشد قابل‌توجهی داشته است. مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به‌دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.
یک ایراد جدی در طرح
به گزارش فرهیختگان,با توجه به سهم اندک حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد در مجموع حقوق و مزایای دریافتی عمده کارکنان و بازنشستگان دولت و با عنایت به اصل دهم قانون اساسی مبنی‌بر لزوم قانونگذاری در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و همچنین بندهای «۱» و«۲» سیاست‌های کلی جمعیت مبنی‌بر افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و همچنین رفع موانع ازدواج و توانمندسازی زوج‌های جوان در تامین هزینه‌های زندگی، رویکرد کلی بند سوم مجلس که به افزایش ۵۰ درصدی و صددرصدی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد اشاره دارد، امر درستی است. جامعه مخاطب این بند نیز تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است. از طرفی این درحالی است که صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایا توسط هیات‌وزیران، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع ذی‌ربط طبق جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ممنوع شد، بنابراین براساس حکم یادشده، تکلیف دولت در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی‌بر افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی، در سال ۱۴۰۱، نسخ ضمنی شد.
از طرفی بار مالی این بند مطابق با اعلام دولت و گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌ترتیب حدود هفت و شش‌هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به استمرار افزایش حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان دولت طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های آتی (به مدت پنج‌سال، هرسال، افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی به ترتیب به میزان ۱۰۰درصد و ۵۰ درصد)، این مساله موجب افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مشمولان جزء «۱۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال های پیش‌رو خواهد شد و تناسب و هماهنگی میان اجزا و مولفه‌های نظام جبران خدمات کارکنان دولت را ازبین خواهد برد. همچنین این مساله موجب بروز تبعیض ناروا می‌شود که مساله مورد تاکید اصل سوم قانون اساسی در برحذر ماندن از آن است. به‌عبارت دیگر اگرچه موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی امر مناسب و لازمی است اما افزایش در حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد که در مقطع فعلی به اعتباری حدود شش‌هزار میلیارد تومان نیاز دارد می‌تواند موجب افزایش مضاعف بار مالی بر دولت در سال جاری و سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی شود (مضافا اینکه منابع پاسخگوی این نیاز مالی در لایحه دولت پیش‌بینی نشده است) که اثرات خود را در تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور یا شکل‌گیری تورم نشان می‌دهد. در سمتی دیگر این موضوع موجب ایجاد شکاف موجود میان کارکنان بخش دولتی و غیردولتی می‌شد، به‌طوری‌که موارد افزایش هزینه‌ای ذکرشده برای مجموعه عظیمی مانند دولت سخت است، چه برسد به شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی خصوصا در ابعاد کوچک و متوسط. از این رو این افزایش و افزایش‌های مبالغی نظیر آن موجب افزایش انگیزه حضور در بنگاه‌های دولتی می‌شود، مساله‌ای که با توجه به حجم فعلی دولت و کمبود بازدهی آن مورد انتقاد است و از طرفی تبعیض و شکاف ناعادلانه را میان دولت و بخش غیردولتی ایجاد می‌کند.
نظر شما